ثمنت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، الأربعاء، بدء الإجراءات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب، وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 16%.

وأكدت النقابة أن القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب تفهّم مجلس الوزراء لحاجة قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة إلى هذه الخطوة، التي تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة والمساواة بين التجارة عبر الطرود البريدية والتجارة التقليدية.

وأوضحت النقابة أن القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ يسهم في تقليل الفجوة بين ما يُفرض من رسوم وضرائب على التجارة النمطية وما تتحمله من التزامات جمركية وضريبية وكلف تشغيلية، مقابل ما كان يُفرض على الطرود البريدية سابقًا.

كما شددت النقابة على موقفها الثابت بضرورة الوصول إلى عدالة شاملة بين جميع أشكال التجارة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ويحمي القطاع التجاري المنظم.

وثمنت النقابة الدور المساند لدائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن ثقتها بكوادرها في عمليات التدقيق والتطبيق الفعلي وفق إجراءات واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الطرود البريدية من حيث محتوياتها وقيمها الحقيقية، وإخضاعها لنظام إدارة المخاطر القائم على منهجية علمية دقيقة.

وأكدت النقابة أنها ستتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وستقوم بتقييم نتائجه وانعكاساته على القطاع بعد بدء التنفيذ، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية المبنية على مخرجات هذا القرار.