شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء عمليات اعتقال وتحقيق ميداني واسعة طالت 130 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، وتركزت في بلدتي بورين ومادما في محافظة نابلس، وبلدة عقابا في محافظة طوباس، وبلدة إماتين في محافظة قلقيلية، لافتا إلى أن الغالبية حقق معهم ميدانياً وأفرج عنهم لاحقاً.

وأضاف النادي أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة مع بداية هذا العام، وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة كعمليات انتقام جماعية.

سياسات الاحتلال وجرائم الاعتقال

وأشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضفة، وأبرزها عمليات التحقيق الميداني، التي تشكل اليوم السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، من دون استثناء.

وأكد أن جيش الاحتلال وعند اقتحام المنازل بهدف التحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا، وفي ظل الأجواء الباردة.

وأكد نادي الأسير مجددا على أن كل جرائم الاحتلال الراهنة، تشكل امتدادا لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة.

الاعتقالات المستمرة بعد الحرب

يذكر أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميا بحق المواطنين، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد حرب أكثر من 21 ألف حالة اعتقال.

هذه الاعتقالات تأتي في سياق سياسات ممنهجة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتؤكد على الحاجة الملحة للحقوق الإنسانية.

تستمر هذه السياسات في إثارة القلق والاستنكار من قبل منظمات حقوق الإنسان.