أعلن الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، صدور تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2025 بمقتضى نظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2002، مؤكداً أنها جاءت لمواكبة الوضع الحالي والتغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية في الأردن.

وأوضح المحاميد أن المياه تُعد مورداً استراتيجياً وحيوياً للأمن الوطني والصحة العامة، لكنها تواجه مخاطر متعددة أبرزها التلوث والاستنزاف الناتج عن الممارسات البشرية، ما يهدد استدامة هذا المورد الحيوي.

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تهدف إلى:

تحقيق التنمية المستدامة في المصادر المائية.

توحيد المصطلحات القانونية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.

تغطية كافة المصادر المائية السطحية والجوفية.

توفير حماية إضافية لأنظمة الحصاد المائي.

شمول جميع الاستخدامات، سواء لمياه الشرب أو القطاعات الأخرى.

وبيّن أن التعليمات تضمنت إضافة جميع المصطلحات في بند التعاريف لتسهيل فهم النصوص القانونية، مؤكداً أنها صدرت بنسخة جديدة وليست تعديلاً على تعليمات عام 2011، حيث تم إلغاؤها بالكامل.

كما شملت التعليمات الجديدة تنظيم ترخيص المنشآت بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها في وزارة المياه والوزارات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار خارطة قابلية المياه الجوفية للتلوث التي أُطلقت حديثاً لتحديد المناطق الأكثر حساسية وضمان حماية نوعية المياه مستقبلاً.

وأكد المحاميد أن هذه التعليمات ستُسهم في وضع أسس قانونية واضحة لشروط ومتطلبات المشاريع المستقبلية، بما يضمن حماية المصادر المائية واستدامتها، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تُعد إطاراً تنظيمياً دقيقاً يحدد الأنشطة المسموحة أو المقيدة أو الممنوعة، استناداً إلى خرائط فنية ودراسات علمية حديثة.