رأى أستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط الدكتور أنيس منصور، أن المُشرع في مشروع قانون التنفيذ الجديد يقف مع المدين.

وفيما يتعلق بالضمانات، بين منصور في سياق حديثه لبرنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الأحد، أن "العهد الدولي" 50% منه عبارة عن ضمانات ومطالب بوقف حبس المدين.

وتابع أن قانون التنفيذ الأساسي الحالي وضع استثناءات فيما يخص حبس المدين، فالموظف العام لا يُحبس، ومن لا يكون مسؤولا شخصيا عن الدين كالوارث لا يحبس أيضا، ومن هو أقل من 18 عاما لا يُحبس، والمريض وغيرها من الحالات.

وأضاف منصور، أنه كان بإمكان المشرع الأردني التوسع في هذه الحالات والإبقاء على الحبس، مبينا أن كلا من القانون الإماراتي والكويتي والعراقي والفلسطيني واللبناني، وغيرها من الدول صاغت نصوصها التشريعية في هذا المجال بما يتفق مع العهد الدولي لحقوق الإنسان، من خلال إجازة حبس المدين ووضع حالات لذلك؛ كأن يكون هناك كفالة مثلا أو إذا أخل بقسط من الأقساط أو هرب أمواله.

وأشار فيما يخص الضمانات، إلى أن هناك دولا أوروبية مثلا تطبق ما يسمى بـ"إعدام مدني"، بحيث أن من يخلّ بتنفيذ التزام من هذه الالتزامات يتم وضع قيود عليه، فيما يتعلق بالاستئجار والقروض ومنع السفر وغيرها الكثير، وعليه كان بإمكان المشرع الأردني أن يقدم أيا من هذه الحلول في مشروع قانون التنفيذ.