أصدرت محكمة أردنية حكماً قضائياً بإلزام بنك إسلامي محلي بدفع تعويض مالي لمواطن، بعد ثبوت مخالفته لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي لحق بالمشتكي.

 وبحسب أوراق القضية، تقدم المواطن بشكوى رسمية ضد البنك وعدد من موظفيه، على خلفية واقعة تتعلق بمراجعته من قبل مدير تحصيل في البنك بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض، حيث تمت هذه المراجعة أمام عدد من المواطنين، الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكاً لحقه في السرية المصرفية وتسبب له بإحراج وضرر معنوي دفعه للجوء إلى القضاء.

 وبعد النظر في البينات وسماع الأطراف، خلصت المحكمة إلى وجود مخالفة واضحة، وقررت إلزام البنك المدعى عليه بدفع تعويض مالي عن الضرر المعنوي.

 ويأتي هذا الحكم ليسلط الضوء على التزامات البنوك الإسلامية العاملة في السوق المحلي، خصوصاً تلك التي تتبنى مفاهيم الالتزام والموثوقية والشفافية كجزء من هويتها المؤسسية، في احترام حقوق العملاء وعدم تعريضهم لأي أذى معنوي أو اجتماعي.

 القرار شكّل إحراجاً كبيراً لـ جمعية البنوك الأردنية التي يديرها ماهر المحروق، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتشديد الرقابة على التزام البنوك بأحكام السرية المصرفية وحماية حقوق العملاء.