أثار نظام حجز المواعيد الإلكتروني الخاص بمعاملات التنازل عن الملكية في دائرة الأراضي والمساحة جدلاً واسعاً منذ بداية العام الحالي، حيث اشتكى مواطنون وعاملون في القطاع العقاري من صعوبات في الحصول على مواعيد قريبة، ما يضطر البعض للانتظار من 5 إلى 6 أيام أو أكثر بعد دفع الرسوم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدوى الدفع المسبق إذا لم يتمكن الشخص من إتمام الإجراء بسرعة.

وبرزت المخاوف بشكل خاص في حالات الطوارئ، مثل احتمال صدور حجز على العقار قبل إتمام التنازل، أو وفاة أحد الأطراف، مما قد يعقد المعاملة أو يؤدي إلى خسائر.

 من جانبها، أوضحت دائرة الأراضي والمساحة أنها تولي اهتماماً كبيراً لملاحظات المواطنين، مؤكدة أن المدير العام أوعز بمتابعة هذه الملاحظات بشكل مباشر.

وأكدت الدائرة أن خدمة حجز استماع الإقرار إلكترونياً تمثل تحولاً نوعياً نحو تحسين جودة الخدمات وتسهيل إجراءات التوقيع بما ينسجم مع الوقت المناسب للمواطن، مشيرة إلى أن الخدمة تعزز مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة وتقلل الزمن الإجرائي، فضلاً عن كونها إصلاحاً إدارياً يعزز العلاقة بين الدائرة والمواطن، وينفذ توجهات الحكومة في خطة التحول الرقمي.

 وأضافت أن التطبيق العملي للخدمة كشف عن بعض الملاحظات من خلال التغذية الراجعة من المواطنين والقطاع الخاص، مؤكدة أنها تعمل حالياً على معالجتها، وأبرزها تعديل آلية دفع الرسوم بحيث تصبح قبل موعد التوقيع بنصف ساعة فقط، بدلاً من الدفع المسبق قبل تحديد الموعد كما كان سابقاً.