تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا تدقيقا متزايدا من السلطات الرقابية في الولايات المتحدة بسبب احتمالات وجود خلل في مقابض الأبواب الكهربائية التي تفشل في الفتح أثناء الحوادث. مما يصعب مهمة فرق الإنقاذ للوصول إلى الركاب.

وللمرة الثانية خلال أسبوعين، تواجه تسلا، ومقرها في مدينة أوستن بولاية تكساس، دعوى قضائية تتعلق بمقابض أبوابها المميزة. في دعوى قضائية جديدة بولاية فلوريدا، يتعلق الأمر بالوصول إلى السيارة من الخارج بدلاً من حاجة الركاب للخروج.

وتواجه الشركة بالفعل دعوى أخرى تتعلق بأبوابها التي يقال إنه لا يمكن فتحها من الداخل في حالة الحوادث، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وفق وكالة الأنباء الألمانية.

دعاوى قضائية متزايدة ضد تسلا

وكشف تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء في ديسمبر/كانون الأول عن وفاة 15 شخصا في حوادث سير بسبب عدم القدرة على فتح أبواب سيارات تسلا بعد تعرضها للحوادث.

وقد ساهمت تسلا في نشر استخدام مزاليج الأبواب الإلكترونية المدمجة التي تختفي داخل إطار الباب، حيث تستخدم شركات سيارات عديدة هذه التصميمات الجديدة.

وكشف موقع بيزنس إنسايدر عن تفاصيل دعوى قضائية جديدة ضد سيارات تسلا موديل إس الصالون إنتاج الفترة من 2014 إلى 2016.

مخاوف من تصميم الأبواب الإلكترونية

وتقول الدعوى إن مقابض الأبواب الإلكترونية تتعطل بشكل متكرر بعد بضع سنوات من الاستخدام العادي. وعندما يحدث ذلك، يقول المالكون إنهم لا يستطيعون دخول سياراتهم أو يُضطرون للانتظار لإصلاحها، أو يلجأون إلى حلول بديلة لمجرد قيادة سياراتهم.

وصرح كبير مصممي تسلا، فرانز فون هولزهاوزن، لشبكة سي.إن.إن التلفزيونية بأن الشركة تسعى لدمج آليتي الفتح اليدوي والإلكتروني في الأبواب، واللتين تعملان حاليا بشكل منفصل، لتسهيل وتسريع عملية الخروج من السيارة في حالات الطوارئ.

وأضاف: "أعتقد أن فكرة دمج الآلية الإلكترونية واليدوية في زر واحد منطقية للغاية. وهذا ما نعمل عليه حاليا."

تحديات مستقبلية لتسلا

ومازال من غير الواضح ما إذا كانت تسلا تعمل على حل لجميع سياراتها أم للسيارات الجديدة فقط. لكن الخبراء يرجحون أن الشركة لن تتمكن من دمج طريقتي فتح الأبواب في الطرز الحالية.

وقد أفادت التقارير بأن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا قد حذرت من اختفاء مقابض الأبواب في سيارات تسلا ومنافساتها الصينية مثل بي.واي.دي و شاومي.

ودفعت هذه المخاوف عضوة الكونغرس الأميركي روبن كيلي إلى تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام شركات صناعة السيارات بتوفير مقابض أكثر أمانًا.