أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى وسيم الحداد أن خفض مديونية البلديات ساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرتها على القيام بواجباتها الخدمية، مشيراً إلى أن إجمالي الدين انخفض من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

 تفاصيل خطة الإصلاح المالي والإداري

خفض المديونية جاء ضمن رؤية إصلاحية شاملة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات.

التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق.

اشترط البنك على البلديات تقديم خطة إصلاح مالي وإداري لقبول جدولة ديونها.

المديونية المتبقية جرى جدولتها على فترات سداد بين 5 و15 عاماً وفقاً للأوضاع المالية لكل بلدية.

 الإعفاءات التي شملها القرار

فوائد المديونية.

الحسابات المكشوفة.

متأخرات المقاولين.

التزامات لصالح الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء الوطنية وجهات أخرى.

 النمو في الإيرادات البلدية

ارتفعت إيرادات البلديات من 76 مليون دينار في 2024 إلى 109.9 مليون دينار في 2025.

الزيادة بلغت 33.9 مليون دينار بنسبة 45%.

هذا النمو انعكس إيجاباً على قدرة البلديات في الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 التدفقات النقدية والسياسة الائتمانية

الإجراءات ضمنت تدفقاً نقدياً سنوياً لبنك تنمية المدن والقرى بقيمة 35 مليون دينار في السنة الأولى.

التدفقات التراكمية وصلت إلى 175 مليون دينار خلال خمس سنوات.

إطلاق سياسة ائتمانية منضبطة تراعي واقع البلديات وأولويات المشاريع التنموية.