أكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي أن شركات الكهرباء أقرت خلال اجتماع اللجنة الأخير بأنها تقوم بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، وهو ما يفسر الارتفاع الملحوظ في قيمة الفواتير خلال هذه الفترة.

وأوضح القباعي أن سعر الكهرباء في الأردن يُعد من بين الأعلى على مستوى الدول العربية مقارنة بدخل المواطن، مشددًا على أن تحميل المشتركين فاقد الطاقة، سواء كان طبيعيًا أو ناتجًا عن استخدام غير مشروع، أمر "غير منطقي وغير عادل"، لأن المواطن يجب أن يدفع فقط ثمن ما يستهلكه.

وأشار إلى أن نسبة الفاقد من توليد الكهرباء تصل إلى نحو 10.5%، وهي نسبة كبيرة، مبينًا أن شركات الكهرباء أقرت بتوزيع هذا الفاقد على المواطنين خلال الشتاء، فيما اقترح أحد النواب توزيع الفاقد على فترة أطول تتراوح بين 7 و8 أشهر لتخفيف العبء على المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير شركة الكهرباء الوطنية الأسبق عبد الفتاح الدرادكة أن شهري كانون الأول وكانون الثاني يشهدان زيادة طبيعية في الاستهلاك بسبب قصر ساعات النهار وكثرة الاعتماد على الإنارة والتدفئة والصوبات الكهربائية وتسخين المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع الفواتير.

وأضاف الدرادكة أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة تتابع أي أرقام مبالغ فيها عبر إرسال خبراء مختصين لفحص العدادات والتحقق من دقتها، لضمان عدم تحميل المواطنين ما يفوق استهلاكهم الفعلي.