تقدّم عدد من أهالي وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة بمذكرة احتجاج إلى رئيس  مجلس النواب، عبّروا فيها عن رفضهم لقرار إغلاق المراكز الإيوائية، محذّرين من الآثار الاجتماعية والإنسانية الخطيرة المترتبة على هذا القرار.

وأكد مقدمو المذكرة أن المراكز الإيوائية تشكّل الملاذ الوحيد لأبنائهم، خصوصًا من ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها الأسر، وعدم قدرتها على توفير الرعاية المتخصصة داخل المنازل. وأشاروا إلى أن إيقاف الدعم المالي عن هذه المراكز سيؤدي إلى عجزها عن الاستمرار وتقديم خدماتها الأساسية.

وطالب الأهالي باستثناء المراكز الإيوائية من تطبيق الفقرة (د) من المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أن دمج هذه الفئة في المجتمع دون توفير البدائل الواقعية والدعم الكافي سيؤدي إلى عزلهم وتفاقم معاناة أسرهم، بدلًا من تحقيق الاندماج المنشود.

كما شددوا على ضرورة الحفاظ على هذه المراكز باعتبارها إنجازًا وطنيًا وإنسانيًا، داعين إلى تطويرها ودعمها ماليًا وفنيًا، وتشجيع المواطنين على إنشاء مثل هذه المؤسسات بدلًا من إغلاقها بحجة نقص الموارد