أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً يوم الخميس يقضي بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس. وأشار المجلس إلى أن البحسني أخل بمسؤولياته الدستورية وتحدى القرارات السيادية، بالإضافة إلى دعمه للتمرد العسكري الذي يقوده عيدروس الزبيدي. كما أظهر القرار عدم قدرة البحسني على القيام بمهامه بسبب وضعه الصحي.

وذكر الإعلام الرسمي أن حيثيات القرار تشمل إخلال البحسني بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية. وأكدت حيثيات القرار أنه استغل موقعه لإضفاء غطاء سياسي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي.

كشفت حيثيات القرار أن البحسني حاول تبرير حشد القوات التابعة له من خارج محافظة حضرموت، مما يعد تمرداً مسلحاً. وقد جاء ذلك في سياق تحديه للقرارات السيادية وإعاقة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية.

تحديات ومخالفات البحسني

أضاف المجلس أن البحسني أيد الإجراءات الأحادية التي نفذها عيدروس الزبيدي، مما شكل إخلالاً واضحاً بالواجبات السيادية. كما اتهمه بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.

ووفقاً للقرار، أشار المجلس إلى أن البحسني أساء استخدام صفته الدستورية من خلال الإدلاء بتصريحات تتعارض مع موقف الدولة. هذا الأمر أدى إلى خلق التباس لدى الرأي العام المحلي والدولي، مما ألحق ضرراً بمصداقية الدولة.

كما تضمنت حيثيات القرار تأكيد العجز الدائم لدى البحسني صحياً، مما منعه من مزاولة عمله، واستغلاله ذلك لتعطيل أعمال المجلس في فترات حرجة. وقد أوضح المجلس أن هذه الأفعال أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني واستهداف مؤسسات الدولة.