شدد مجلس الوزراء السعودي على رفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه. وأي تقسيم أو مساس بسيادته. وأعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع بالصومال الذي عقد في مدينة جدة.

واطّلع المجلس خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء في الرياض على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية وعدد من الدول حول تطورات الأحداث ومجرياتها في المنطقة. وأكد المجلس على الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليمياً. ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والاستقرار.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق تأكيد محورية القضية الفلسطينية. كما أشار إلى مساندة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

تأكيد دعم التعاون الدفاعي الإقليمي

وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) الذي أُقيم في السعودية بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت المجلس إلى أهمية هذا التمرين في تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.

واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة. وأشار إلى نتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار. وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، حيث شهدت هذه الفعاليات توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني.

كما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما تابعت اللجان المعنية ما انتهى إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية.

مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون

وقرر المجلس خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا.

كما تمت الموافقة على مشروعَي مذكرتَي تفاهم للتعاون بين السعودية والكويت في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية. وفوَّض المجلس وزير الصحة بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء السعودية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان؛ للتعاون في مجال الإحصاء. إضافة إلى انضمام السعودية إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اعتماد الحسابات الختامية والتقارير السنوية

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. كما وجَّه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات.

وشملت هذه التقارير وزارات (الاستثمار، الحج والعمرة، الصحة) وهيئة الترفيه والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. كما تم النظر في هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

استعرض المجلس كذلك مشروعات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.