أكد النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، منح نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة. وأضاف أنه يأتي استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات. موضحا أن ذلك يتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

كما أمر النائب العام رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة. وأكد على الإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

ووفقاً لتوجيهات النائب العام، تم النص على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة. كما تم التأكيد على ضرورة إغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية.

خطوات جديدة لإعادة بناء المؤسسات

في سياق متصل، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع. وأوضح أن هذا يأتي ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة. كما حذر من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

تضمنت توجيهات العليمي ضرورة إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل لإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة. هذه التحركات تأتي متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن.

تفعيل أداء المحاكم في عدن

حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي. وخلال الزيارة، قام بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام.

وأثناء الجولة، تم الاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين. وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة.

كما أشار إلى ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين.

زيارة سجون حضرموت

على صعيد متصل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي. وأوضح أنه اطلع على أوضاع السجناء فيه عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت. وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن و التقى بعدد من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم.

كما ناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأشاد رئيس استئناف وادي حضرموت بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن في حماية السجناء.

ووجه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا.