أعلن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت قرارًا واضحًا بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع في قطاع غزة، تمهيدًا لتسليم الإدارة إلى لجنة من المستقلين والخبراء (تكنوقراط).

وقال قاسم في بيان مساء السبت إن الحركة "مستعدة لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة مهامها ودعم نجاحها"، داعيًا إلى الإسراع في تشكيلها وبدء عملها على الأرض في أقرب وقت.

خلفية القرار:
يأتي الإعلان في سياق الاتفاق الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية في 24 أكتوبر الماضي بالقاهرة، والذي نص على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع من المستقلين والخبراء.

الفصائل دعت أيضًا إلى وضع استراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

المرحلة الثانية من الاتفاق:
من المتوقع أن يكون منتصف الشهر الجاري موعدًا محتملاً للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم العقبات التي أدت إلى تأجيلها نحو 100 يوم.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل الإصرار على استبعاد حماس من الحكم ونزع سلاح المقاومة، متذرعة بعدم العثور على جثة آخر جندي داخل غزة.

موقف حماس:
الحركة تؤكد ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وتسهيل حركة البضائع إلى القطاع.

تشكيل لجنة إدارة غزة يعد من الملفات الملحة المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو اقتراح مصري رحبت به الفصائل الفلسطينية.

الوضع الإنساني:
البيان شدد على أن "لجنة إدارة غزة يجب أن تمارس دورها فور الإعلان عنها بما يخدم المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة"، مع استمرار المقاومة في بذل الجهود لمعالجة الملفات العالقة.