أكد رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع السابق، المحامي طارق أبو الراغب، أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب جاءت لضمان عدم محاسبتهم على أقوالهم أو تصويتهم داخل المجلس، وفقًا للنظام الداخلي، وليست امتيازًا شخصيًا.

وأوضح أبو الراغب، في تعليقه على خبر تقديم مذكرة نيابية لرفع الحصانة عن أحد النواب، أن الهدف من الحصانة هو منع تعطيل أعمال مجلس الأمة بسبب غياب النواب للمحاكمة، مشيرًا إلى أن الدستور الأردني في المادتين 86 و87 نصّ على أن الحماية مرتبطة فقط بما يقوله أو يصوت عليه النائب داخل الجلسات.

 أبرز تصريحات أبو الراغب:
عملية رفع الحصانة تتطلب موافقة المجلس والتصويت بالأغلبية.

هناك خطأ جوهري في التطبيق العملي يتمثل في محاكمة النائب مرتين.

القضايا الجزائية تسقط بالتقادم بعد مرور 3 سنوات من عمر المجلس.

قانون رفع الحصانة بحاجة إلى تعديل يوضح أن الإذن يجب أن يُمنح بمجرد التحقق من صحة البينة، لا بالتصويت فقط.

بعض الحالات المتعلقة برفع الحصانة عن نواب واضحة ولا تحتمل اللبس، لكن يتم التعامل معها بشكل يثير التساؤلات.

النص الدستوري يُستغل أحيانًا لتمرير أو إسقاط دعاوى مهمة جدًا، ما يستدعي مراجعة شاملة.