كشف عضو مجلس النواب هايل عياش أن المجلس تبنى مذكرة نيابية تحث الحكومة على اعتماد آلية مرنة لترخيص المركبات، وذلك بعد ارتفاع عدد المركبات منتهية الترخيص إلى 267 ألف مركبة خلال العام الماضي، وهو ما يشكل خطراً على السلامة العامة في الشوارع.

وأوضح عياش أن المذكرة تتضمن مقترحاً لتقسيم قيمة الترخيص إلى دفعات متعددة لتسهيل الدفع على المواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الإيرادات وتقليل عدد المركبات المخالفة على الطرقات. وأضاف أن طرح المذكرة جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والمبالغ الكبيرة التي يتحملها مرتكبو المخالفات، ما يدفع البعض إلى عدم تجديد تراخيص مركباتهم.

موقف الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق
من جانبه، تساءل رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس عن أسباب عدم تجديد تراخيص المركبات، مشيراً إلى أن الأمر قد يعود إلى تراكم المخالفات والغرامات أو إلى أن بعض المركبات غير مؤهلة للسير.

وأكد مسيس أن الجمعية تسعى لحماية المواطنين من الحوادث المرورية وآثارها، لافتاً إلى أن 543 شخصاً لقوا حتفهم جراء حوادث الطرق العام الماضي، وهي أرقام وصفها بـ"الهائلة". وشدد على أن المخالفة المرورية تعد "مشروع حادث"، داعياً السائقين إلى الالتزام بالقوانين لتجنب تراكم الغرامات.

كما أشار إلى وجود حوافز للسائقين الملتزمين، من خلال تخفيض قيمة التأمين الإلزامي عند الترخيص، مؤكداً أن المخالفات المرورية تعود بالأساس إلى سلوك السائق وعدم تقيده بقواعد المرور.