أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين أن الديوان يعمل على تطوير تقاريره لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في الوصول إليها، مشيرًا إلى أن تقرير عام 2024 ركز على القضايا الجوهرية والأهمية النسبية، وعرض إنجازات فرق التدقيق وفق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا. وأوضح أن الديوان ينفذ ثلاثة أنواع من التدقيق تشمل التدقيق المالي، تدقيق الامتثال، وتدقيق الأداء، مع التوجه نحو إعداد تقارير قطاعية متخصصة في مجالات التعليم والصحة والنقل.

وبيّن الحمادين أن بعض الملاحظات الرقابية يصعب حلها بسبب التشريعات أو تصميم النظم الإدارية، فيما تُحال القضايا الجدلية أحيانًا إلى ديوان الرأي والتشريع بقرار من رئيس الوزراء. وأشار إلى أن فتح النقاش مع الجهات الخاضعة للرقابة أسهم في إصلاح العديد من التجاوزات، حيث ارتفعت نسبة الاستجابة لإطفاء الملاحظات إلى نحو 60%، مقابل 40% لم تُطفأ بعد.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 وفراً مالياً بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية بمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققًا، توزعت على التدقيق اللاحق بنسبة 49%، المتابعة 24%، المشاركة في اللجان 15%، التدقيق السابق 9%، والفحوص الفجائية 3%. كما أصدر الديوان 115 مخرجًا رقابيًا، وبلغت نسبة الاستجابة لها 59% مقارنة بـ48% في 2023 و21% في 2022، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النهج الرقابي.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في 2024 مقابل 2,156 في 2023، جرى تصويب 270 منها، فيما سجلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا حادًا إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وتم تصويب 58 منها، في مؤشر على تحسن ملموس في استجابة الوزارات والدوائر الحكومية.