أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن الوضع المالي لنقابة المحامين الأردنيين مستقر وثابت، مشيرًا إلى أن جميع القرارات المالية تُتخذ بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة ومعطيات رقمية واضحة. وأوضح أن سياسة النقابة تعتمد على مظلة تأمينية واسعة، حيث تم العام الماضي رفع الراتب التقاعدي بمقدار 100 دينار لكل محامٍ متقاعد، إضافة إلى تغطية الرسوم السنوية بنسبة 100% عن المحامين.

وأشار أبو عبود إلى أن قسط التأمين الصحي لم يُرفع منذ عام 2012 وحتى 2025، رغم ارتفاع الكلف الطبية بشكل كبير بعد تطبيق لائحة أجور الأطباء منتصف 2024، والتي أدت إلى زيادة بعض البنود بنسبة 100% وأخرى بنسبة 200%. وأكد أن النقابة لا تفرض على المحامين التكلفة الحقيقية للتأمين الصحي، بل تدعمهم بشكل كبير، حيث يبلغ عدد المشتركين في التأمين الصحي من محامين وأسرهم حوالي 35 ألف شخص.

وبيّن أن كلفة الفرد على صندوق التأمين الصحي تصل إلى نحو 350 دينار سنويًا، بينما يسدد المحامي 200 دينار عن نفسه و150 دينارًا عن زوجته و90 دينارًا عن أبنائه، لتغطي النقابة الفارق الذي يصل إلى 150 دينارًا عن المحامي و180 دينارًا عن الزوجة و210 دنانير عن الأبناء. وأضاف أن النقابة اضطرت إلى رفع رسوم التأمين الصحي بنسبة 25% لتغطية الزيادة في الكلف الطبية، ومع ذلك لا يزال المحامي يحصل على دعم يصل إلى 100 دينار عن نفسه و215 دينارًا عن الزوجة و290 دينارًا عن الأبناء.

وأكد أبو عبود أن النقابة تنفق نحو 10 ملايين دينار سنويًا على التأمين الصحي، وأن هذه الزيادة كانت ضرورية لتجنب حدوث عجز مالي في السنوات المقبلة. وأوضح أن العجز المتوقع في 2025 يبلغ حوالي 700 ألف دينار، ومن المرجح أن يتضاعف في 2026 بسبب تطبيق لائحة الأجور الطبية على مراحل، مع توقع وصول العجز في الأعوام 2026–2028 إلى ما بين 1.5 و2 مليون دينار.

ولفت إلى أن العجز الحالي سيتم تغطيته من الوفورات المتاحة في صندوق التأمين الصحي أو من صندوق التعاون، بناءً على قرار المجلس، مؤكدًا أن النقابة تمتلك موجودات نقدية تتجاوز 110 ملايين دينار مرصودة لصندوق التقاعد الذي أجريت عليه الدراسة الاكتوارية.