أكد وزير العمل الأردني خالد البكار أن قرار وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدمتهم 30 سنة فأكثر أو وصل عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي إلى 360 اشتراكاً فأكثر، والذي أوقفت الحكومة العمل به مؤخراً، تسبب في فقدان القطاع العام لعدد كبير من الكفاءات والخبرات.

وأوضح البكار، في مداخلة إعلامية، أن القرار الذي استمر تطبيقه لمدة 7 سنوات نقل العبء المالي من الخزينة العامة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما أثر سلبياً على استدامة مركزها المالي. وأضاف أن القرار لم يسهم في توفير فرص عمل حقيقية بعد إحالة الآلاف إلى التقاعد، بل خلق حالة من التشوه والغبن في سوق الوظائف.

وأشار وزير العمل إلى أن القاعدة الرئيسية في إدارة الموارد البشرية هي الاحتكام إلى نظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، الذي يمنح المرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين ممن استكملوا شروط التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة، مبيناً أن القرار السابق كان استثناءً على هذه القاعدة.

وكان مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قد قرر في جلسته الأخيرة إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة خدمة أو 360 اشتراكاً في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ويهدف القرار الجديد إلى تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات من جهة، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية من جهة أخرى، بما يعزز المرونة الإدارية في إدارة الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.