أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 34,623  مليون دينار في عام 2022، و36,272  مليون دينار في عام 2023، و37,880  مليون دينار في عام 2024.

بيّن التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن رصيد الدين العام، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، شكّل ما نسبته 88.6%  من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و89.2 في عام 2023، و90.23% في عام 2024.

في المقابل، وعند احتساب نسبة الدين العام إلى إجمالي رصيد الدين دون الاستثناء، ارتفعت هذه النسبة لتبلغ 111%  في عام 2022، و114%  في عام 2023، و117%  في عام 2024.

وفيما يتعلق بخدمة الدين، أوضح التقرير أن إجمالي خدمة الدين العام من فوائد الدين الداخلي والخارجي بلغ 2,149  مليون دينار خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا مقداره 395.90  مليون دينار، وبنسبة 22.6%  مقارنة بعام 2023.

وأشار التقرير إلى أن فوائد الدين العام شكّلت نسبة 14.1%  من إجمالي النفقات العامة للحكومة المركزية في عام 2022، و15.9%  في عام 2023، و18.6%  في عام 2024.
كما شكّلت خدمة الدين العام، بما فيها الفوائد وأقساط القروض الخارجية، ما نسبته 36.2%  من إجمالي النفقات العامة في عام 2022، و38.3%  في عام 2023، و32.14%  في عام 2024، ما يعكس ارتفاع عبء الدين العام على المالية العامة.

كما لفت التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إلى أثر تغيّر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني، حيث أدى انخفاض أرصدة بعض العملات الأجنبية إلى تراجع رصيد المديونية بمقدار 309.4 مليون دينار، نتيجة انخفاض رصيد محفظة اليورو بما يعادل 138.4  مليون دينار، وانخفاض محفظة حقوق السحب الخاصة بما يعادل 53.5  مليون دينار.