قال خبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور علي الأعور إن مخرجات اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت شبه محسومة في خطوطها العريضة، في ظل تقاطع المصالح السياسية والأمنية بين الطرفين.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا اللقاء سيشكّل محطة مفصلية في إعادة رسم معادلات الإقليم ومسارات الصراع في الشرق الأوسط.

وبيّن الأعور أن نتنياهو يسعى، بدعم أمريكي واضح، إلى تجاوز الإطار الجغرافي والسياسي الذي أفرزته اتفاقية سايكس بيكو، تمهيدًا لبلورة ما يُسمّى بـ"شرق أوسط جديد"، يمتد تأثيره إلى لبنان، وسوريا، وقطاع غزة، مقابل المضي قدمًا في ترتيبات ميدانية تشمل الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وفتح معبر رفح ضمن صيغة رقابة دولية.

وأشار إلى أن الرأي العام الإسرائيلي، إلى جانب الحكومة والائتلاف الحاكم، بات مقتنعًا بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمليات في غزة سيقابله دعم أمريكي مباشر، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء منطقة أمنية أو عازلة تمتد على محور شارع صلاح الدين من بيت حانون شمالًا حتى رفح جنوبًا، بما يعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على مفاصل القطاع.

وفيما يتصل بالملف الإيراني، لفت الأعور إلى أن صُنّاع القرار في إسرائيل ما زالوا ينظرون إلى إيران بوصفها تهديدًا استراتيجيًا، على خلفية اعتقادهم باستمرار نوايا طهران لتطوير أو امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي يجعل إسرائيل أكثر اعتمادًا على المظلة الأمريكية في أي مواجهة محتملة أو ترتيبات ردع مستقبلية.
أما على صعيد سوريا ولبنان، نوّه إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إدماج سوريا ضمن مسار "اتفاقيات أبراهام"، والدفع نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالتوازي مع فرض تسوية سياسية على لبنان، تضمن تحييد حزب الله عسكريًا، حتى وإن استمر حضوره السياسي، شريطة ألّا يشكّل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل أو يعيد بناء قدراته العسكرية.

وذكر الأعور أن التوجه الإسرائيلي الأمريكي المشترك يهدف إلى الإبقاء على حركتيّ حماس وحزب الله كقوتين سياسيتين منزوعتي التأثير العسكري، بما يسمح ببلورة معادلة جديدة في العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية، ويعيد تعريف المشهد الفلسطيني برمّته.

وفي هذا السياق، نبّه الأعور إلى أن حل الدولتين بات عمليًا خارج الحسابات السياسية، في ظل تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سيادة إسرائيلية متدرجة وهادئة على الضفة الغربية، دون إعلان رسمي، لكنها تتجسّد فعليًا على الأرض، وتشمل القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورجّح أن يحدد لقاء نتنياهو وترامب، المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري، الخطوات المقبلة في غزة والمنطقة، حيث ستبقى حماس في موقعها السياسي داخل القطاع، مع نشر قوات استقرار دولية لتحل محل الجيش الإسرائيلي الذي سيبدأ انسحابه التدريجي، إلى جانب فتح معبر رفح بإشراف أوروبي وبمشاركة السلطة الفلسطينية.

واستطرد الأعور قائلًا إن هذه الترتيبات ستُبقي الحالة الفلسطينية على ما هي عليه، دون تحقيق أي نتائج سياسية ملموسة للحرب على غزة، خصوصًا فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، ما يجعل اعترافات أكثر من 150 دولة بها، بما فيها دول أوروبية، مجرّد مواقف رمزية تفتقر إلى أدوات التنفيذ.

وخلص إلى أن الخطوات العملية التي سيتخذها نتنياهو وترامب ستؤكد مجددًا التوجّه نحو إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وفق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية، وتعزيز اندماج إسرائيل في الإقليم بصيغة جديدة، تشمل سوريا ولبنان وغزة، في وقت تسعى فيه حركة حماس إلى الحفاظ على بقائها السياسي داخل القطاع في ظل هذه التحولات المتسارعة.