أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن الحوار الوطني بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي لن يستثني أي طرف معني، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى ستعقد قبل نهاية العام بمشاركة ممثلين من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح شتيوي أن لجنة الحوار ستقدم نتائجها منتصف شباط المقبل، بما يضمن مشاركة واسعة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن النقاشات المتعلقة بالتعديلات ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع الشركاء والخبراء، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة والاستدامة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت قبل أسبوع نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها أداة تحليلية رئيسية لاستشراف مستقبل صناديق الحماية الاجتماعية.