ثمّنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، استجابة الحكومة السريعة للتوصيات التي قدمتها اللجنة عقب اجتماعها مع وزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين يوم الاثنين الماضي، مؤكدة أن تحويل الملف إلى القضاء يعكس الالتزام بمبدأ سيادة القانون والثقة بسمعة القضاء الأردني العادل والنزيه.

وشددت اللجنة على أن حياة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على وسائل التدفئة وضمان سلامة استخدامها خلال موسم الشتاء.

أبرز توصيات لجنة الطاقة النيابية:
1. إحالة ملف القضية إلى القضاء المختص فوراً، مع التأكيد على الثقة المطلقة بالقضاء الأردني.

2. تغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في تصنيع أو استيراد أو تداول وسائل تدفئة غير مطابقة للمواصفات، وتشمل الغرامة والسجن وإغلاق المنشأة ومنع مزاولة النشاط.

3. تقييد استخدام بعض وسائل التدفئة بالأماكن الخارجية فقط، أو حظرها كلياً إذا ثبت تعارضها مع متطلبات السلامة العامة.

4. وضع بروتوكول للاستجابة السريعة للحوادث، بما في ذلك تفعيل رسائل الطوارئ (SMS) لتحذير المواطنين.

5. إطلاق حملات توعوية قبل موسم الشتاء في المدارس ووسائل الإعلام حول مخاطر وسائل التدفئة والاستخدام الآمن.

6. توفير بدائل تدفئة آمنة ومنخفضة التكلفة، خاصة أن نحو 48% من المواطنين يعتمدون على وسائل منخفضة التكاليف.

7. دراسة تخفيض أسعار مادة الكاز للفئات ذات الدخل المحدود وفق آلية دعم واضحة.

8. التشديد على المساءلة الشاملة ومحاسبة الجهات المقصّرة لضمان عدم تكرار الحوادث.

9. مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الإلزامية للمدافئ المنزلية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

10. إلزامية تركيب أنظمة أمان (صمامات الأمان وحساسات أول أكسيد الكربون) في وسائل التدفئة المنزلية.

11. إنشاء منظومة تفتيش ورقابة موحدة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة ومديرية الأمن العام، مع حملات تفتيش ميدانية مكثفة.

12. إلزام المصانع والمستوردين بتطبيق نظام تتبع المنتجات (Batch Tracking) لضمان سرعة سحب أي منتجات خطرة من الأسواق.