أطلقت وزارة الزراعة الأردنية، الاثنين، ثلاث دراسات وطنية هي الأولى من نوعها لقياس حجم هدر الغذاء في المملكة، مقدمة أرقاما دقيقة حول الفاقد الغذائي في قطاعات المنازل والمطاعم والفنادق والمستشفيات.

وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة، محمد الحياري، أن هذه الدراسات تمثل محطة فارقة في مسيرة الأردن نحو تعزيز أمنه الغذائي، موضحا أن امتلاك بيانات دقيقة ينقل عملية صنع القرار من مرحلة التقديرات إلى التخطيط القائم على الأدلة. وأضاف أن النتائج ستسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية وتوجيه الاستثمارات نحو حلول عملية تقلل من الهدر الغذائي وتحد من آثاره الاقتصادية والبيئية.

وأشار الحياري إلى الشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي ودعمه الفني والتقني، الذي أسهم في إنجاز الدراسات وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكداً أن الدعم شمل أيضا تعزيز جهود المملكة في بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة.

من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن القطاع المنزلي يعد الأكبر من حيث كميات الهدر، إذ أظهرت الدراسة أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراما، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في عجلون.

كما بينت دراسة شملت 896 مطعما أن حجم الهدر بلغ نحو 12,291 طنا، معظمها في مرحلتي التجهيز والإعداد، فيما سجل قطاع الفنادق هدرًا يقدر بـ 3,739 طنا خلال عام 2024، توزعت على الخضراوات بنسبة 29%، والقمح ومنتجاته بنسبة 13.2%، والأرز بنسبة 13.1%. أما المستشفيات، فقد سجلت نحو 1,302 طن من الطعام المهدور سنوياً.

وأكد فريحات أن هذه النتائج ستدمج ضمن النظام الإحصائي الوطني لتكون مرجعاً رسمياً لصناع القرار والباحثين، مشدداً على أن هذه الأرقام تمثل نقطة انطلاق لبرامج وطنية أكثر دقة وفاعلية.

بدورها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أنتونيلا دابريل، أن إطلاق أول أرقام رسمية حول هدر الغذاء يعد إنجازاً بارزاً، من شأنه دعم السياسات المبنية على الأدلة ورفع مستوى الوعي العام، مؤكدة أن سد هذه الفجوة المعلوماتية يمهد الطريق لتدخلات أكثر فاعلية واستخدام أمثل للموارد المحدودة.