رغم خطورة الحادثة الأليمة التي أودت بحياة شاب في التاسعة عشرة من عمره، وما سبقها من وفيات مشابهة، فإن الاقتصار على التحذير بعد وقوع الكارثة يفتح باب التساؤل الجاد حول دور وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة الرقابية الأولى المسؤولة عن السماح بتداول المنتجات في السوق المحلي.

المسألة تتعلق بمنتج دخل السوق، وصُنّع، ورُخّص، وبيع للمواطنين دون أن تُستكمل – كما يبدو – منظومة الفحص والاعتماد والرقابة المسبقة التي تضمن سلامة استخدامه في بيئة منزلية مغلقة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمدافئ غاز، وهي من أكثر الأدوات خطورة على السلامة العامة.

وإذا كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت التحفّظ الاحترازي على خمسة آلاف مدفأة داخل المصانع ومنع بيعها، فإن السؤال الأهم هو: كيف وصلت هذه المدافئ إلى بيوت المواطنين أصلًا؟، ومن منحها الإجازة الفنية، وشهادات المطابقة، والتصاريح اللازمة للتصنيع والتداول؟.

إن تشكيل هيئة تحقيق حكومية بعد سقوط الضحايا، رغم أهميته، لا يعفي من ضرورة مراجعة منظومة الترخيص والرقابة السابقة للبيع، والتأكد من كفاءة الفحوص الدورية، وآليات سحب المنتجات الخطرة قبل أن تتحول إلى أدوات قتل صامت داخل المنازل.

إن حماية الأرواح تبدأ من منع الخطر من الوصول إلى السوق، وتفعيل الرقابة الاستباقية، وتشديد المحاسبة على المصانع والمستوردين، ومساءلة الجهة الرسمية التي قصّرت في أداء دورها الرقابي.