أثارت فاجعة صوبة الغاز "الشموسة" التي أسفرت عن اختناق 10 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة في الأردن، حالة من الغضب الشعبي، وسط صمت حكومي لافت، حيث لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة المواصفات والمقاييس أو أي جهة حكومية أخرى.

في المقابل، أصدرت مديرية الأمن العام بيانين متتاليين؛ جاء الأول للتحذير من استخدام صوبة "الشموسة"، فيما أعلن البيان الثاني عن التحفظ على 5000 صوبة داخل أحد المصانع، ومنع بيعها في الأسواق، إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث وإرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لفحصها والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل وفيات مأساوية مرتبطة باستخدام هذه المدفأة، ما أثار تساؤلات واسعة حول دور الجهات الرقابية في السماح بتداولها داخل السوق المحلي، ومطالبات بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المقصرين.