أثارت فاجعة وفاة 9 أشخاص في حادثين منفصلين بمنطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، ووفاة جديدة لشاب في العاصمة جرّاء الاختناق بسبب المدفأة ذاتها، ويُعيد تشديده بعدم استخدام تلك المدافئ المتعارف عليها بالشموسة وبكافة أنواعها  نتيجة استخدام مدفأة الغاز المعروفة محلياً باسم "الشموسة"، موجة غضب شعبي واسعة وتساؤلات حادة حول مسؤولية الجهات الرقابية والرسمية، وفي مقدمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الخاضعة لإشراف وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وانتشرت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والبرلمانية، مطالبة بالكشف عن دور مؤسسة المواصفات في فحص واعتماد هذا النوع من المدافئ، وكيفية السماح بتداولها في الأسواق الأردنية رغم المخاطر التي ظهرت بشكل مأساوي خلال أقل من 24 ساعة.

وطالب ناشطون ومراقبون بفتح تحقيق عاجل في مسار دخول "الشموسة" إلى الأسواق، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت وجود خلل في عمليات الفحص أو الاعتماد الفني، مؤكدين أن المسؤولية تمتد من الجهات الفنية وصولاً إلى الوزير المختص.

وبحسب القوانين الأردنية، يخضع وزير الصناعة للإشراف المباشر على مؤسسة المواصفات والمقاييس، المسؤولة عن تحديد معايير السلامة للمنتجات والمعدات في السوق المحلي ومنح أو رفض التراخيص المتعلقة بها.

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام البدء في فحص عينات من "الشموسة"، إضافة إلى حصرها داخل الأسواق والمعامل ومنع بيعها لحين صدور النتائج المخبرية، ما يعكس وجود شبهات جدّية حول مدى مطابقتها لمواصفات السلامة المعتمدة.

وتترقب الأوساط الرسمية والشعبية نتائج التحقيقات الفنية، وسط دعوات متزايدة بمساءلة كل من قصّر في حماية أرواح المواطنين، وعدم الاكتفاء بالتحذيرات المتأخرة بعد وقوع الكارثة.