أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، أن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها المؤسسة تتمتع بوضع مالي قوي ومستدام، خاصة في تأمينات إصابات العمل، الأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرة المؤسسة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول.

وأوضح الخلايلة أن الدراسة الاكتوارية السابقة (العاشرة) توقعت نقطة التعادل في عام 2039، لكنها بُنيت على افتراضات متفائلة تتعلق بالتوسع في الشمول، وهو ما لم يتحقق بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأضاف أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على توقعات واحتمالات قد تتغير بفعل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية.

وشدد على أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مؤكداً أن المؤسسة تسعى للحفاظ على جميع الحقوق والمزايا للمشتركين، وأن التعديلات القادمة ستضمن استمرار حصولهم على رواتبهم التقاعدية وفق القانون النافذ.

وأشار الخلايلة إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع مظلة الشمول لتشمل القطاعات غير المنظمة، بما فيها قطاع التطبيقات، عبر آليات جديدة وتشريعات بالتعاون مع الجهات الرسمية، مؤكداً أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة كانت سبباً في ضعف الاستثمارات وتراجع جهود التوسع في الشمول.

كما كشف عن وجود حالات تهرب تأميني في القطاع المنظم، تتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية أو استثناء بعض العمالة، مؤكداً أن المؤسسة ستعزز دور مديريات التفتيش وتعمل مع وزارة العمل لتوسيع الشمول ومكافحة التهرب.

وبيّن أن المؤسسة تسعى للوصول إلى نقطة التعادل الثانية عبر زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول، دون الحاجة لاستخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية. كما أكد أن الضمان الاجتماعي يتجه نحو الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، على غرار البنك المركزي، بما يتيح حاكمية أكثر دقة وفعالية.

واختتم الخلايلة بالإشارة إلى أن فاتورة التقاعد الشهرية تبلغ نحو 173 مليون دينار، ما يعكس حجم الالتزامات التي تتحملها المؤسسة.