ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026، وذلك خلال اجتماعها مع رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي وبحضور مدير دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة.

أشاد السليحات بجهود الهيئة ودورها الرقابي في حماية المال العام ومنع الهدر، مؤكدًا دعم اللجنة لجميع الجهات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أوضح حجازي أن الهيئة تعمل وفق قانونها وتُركّز على الوقاية وإنفاذ القانون، مشيرًا إلى استرداد ما يقارب 100 مليون دينار عبر إجراءات مباشرة أو قضائية، إلى جانب تطوير قدرات موظفيها وتبني آليات رقابية ذكية. كما كشف عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026–2030.

وبيّن أن موازنة الهيئة للعام المقبل تبلغ 6 ملايين و853 ألف دينار، بزيادة قدرها 663 ألف دينار عن تقديرات 2025، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية إلى مليون و175 ألف دينار، مؤكدًا أن هذه المخصصات لا تكفي لتلبية خطط الهيئة الطموحة.

وأشار إلى تقدم الأردن إلى المرتبة 58 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، وهو إنجاز يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة ومؤسسات الدولة، إضافة إلى إطلاق ميثاق النزاهة الوطني عام 2022 الذي عزز مبادئ سيادة القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما أوضح أن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 1297 شكوى وتظلّم، حُوِّل منها 23 ملفًا، وسجلت 36 طلب حماية، إلى جانب 45 ملف تحقيق مالي، مؤكّدًا اعتماد نهج استباقي يهدف إلى كشف الجريمة قبل وقوعها ورفع الوعي بمخاطر الفساد.

وثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني للهيئة في حماية المال العام وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مشيرين إلى أن إنجازاتها انعكست إيجابًا على موقع الأردن في المؤشرات الدولية.