د. بسام الزعبي
 

من الطبيعي أن تسعى كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، لتطوير وتحديث خدماتها، بهدف مواكبة التطور الحاصل في كافة نواحي الحياة، والأصل أن ينتج عن ذلك التطور آثار اجتماعية واقتصادية مختلفة، وهذا ما حصل بالفعل نتيجة قيام وزارة العدل بإجراء العديد من التحديثات الإدارية والتنظيمية والقانونية التي انعكست على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والشركات.

ولعلنا هنا نتناول هنا بعض الآثار الاقتصادية المباشرة للتحديثات التي حصلت في وزارة العدل في السنوات الأخيرة، حيث تبت الوزارة ملفات مهمة وفعالة شهدت تطوراً ملفتاً للنظر، ففيما يخص العقوبات البديلة، التي بدأ تطبيقها عام 2018، فقد تجاوز عدد الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة (بدلاً من السجن)، أكثر من 14 ألف حكم، منذ البدء بتطبيقها.

أما استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد)، فقد تم البدء بها منذ عدة سنوات؛ من خلال التعاون بين وزارة العدل وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومديرية الأمن العام، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التحقيقات أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى جلسات المحاكمات القضائية من خلال استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد)؛ من خلال وسائل الاتصال المرئي المتاحة، ليصل عدد الجلسات التي تم عقدها عن بُعد إلى أكثر من 500 ألف جلسة.

وبهدف التخفيف على المراجعين، وتقليل الضغط على المحاكم، فقد أطلقت الوزارة في نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الإلكترونية، ومن المتوقع أن يصل عدد الخدمات في البوابة نهاية العام الجاري إلى 100 خدمة الكترونية.

وهذا ما ينطبق أيضاً على تطبيق خدمة التوقيع الالكتروني التي بدأ تطبيقها في شهر أيلول من هذا العام، حيث تم توقيع 65 ألف وثيقة قضائية إلكترونياً لغاية الآن، ودون الحاجة إلى توقيعها خطياً منذ إطلاق الخدمة في قصر عدل عمان، والوزارة بصدد تعميم التوقيع الرقمي على جميع محاكم المملكة، إذ أن توقيع الوثائق القضائية إلكترونياً يسهم في تقليل مدد التقاضي وتقليص الإجراءات.

واستكمالاً لخططها في مجال التحول الالكتروني، فإن الوزارة بصدد إطلاق خدمات كاتب العدل إلكترونياً، بعد موافقة مجلس الأمة، وذلك للعمل على إنجاز المعاملات القضائية عن بُعد؛ دون التقيد بالموقع الجغرافي للأشخاص الذين يحتاجون تلك الخدمات، إلى جانب التحول الرقمي من خلال أتمتة إجراءات كاتب العدل كلياً، وهذا كله يظهر سعي الوزارة لمواكبة رؤية التحديث الإداري، ورؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والمعاملات الحكومية.

تطبيق العقوبات البديلة والمحاكمة عن بُعد والتحول الالكتروني في إنجاز المعاملات في وزارة العدل والجهات التابعة لها، وغيرها من الخدمات الالكترونية، التي تنفذها الوزارة بقيادة وزيرها النشط الذي يعمل بصمت، الدكتور بسام التلهوني، حققت أثراً اقتصادياً ووفراً مالياً كبيراً على كافة المراجعين، وحققت وفراً مالياً للجهات الرسمية في وقت واحد.

فالمراجعات الشخصية للمحاكم والسجون وغيرها تحتاج الوقت والمال والجهد، ودخول المحكومين للسجون ونقل المطلوبين للمحاكم، وتوفير الرعاية لهم خلال فترة السجن أو النقل، يحتاج أموالاً وجهوداً كبيرة من الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية، وتجاوز هذه الإجراءات يصب في المصلحة العامة، ويحقق الأثر الاقتصادي المطلوب من خلال تبسيط الإجراءات والتعامل الالكتروني الميسر للجميع.
 

الرأي