أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بإعدام رجل بعد إدانته بقتل والده في عمان.

وأعلنت محكمة الجنايات أن المتهم مذنب بقتل والده مع سبق الإصرار بضربه بمفتاح غاز وخنقه حتى الموت بيديه إثر "مشادة حامية" بينهما في 26 ديسمبر / كانون الأول 2019، وحكت عليه بالإعدام.

وقالت وثائق المحكمة إن المدعى عليه كان يتمتع ببنية قوية ومن مثيري الشغب وغالبا ما يسيء معاملة والده جسديا، وكان يعيش مع والده- الذي انفصل عن والدته- في الزرقاء، ويعتدي عليه جسديًا في كثير من الأحيان".

نتيجة لهذه المعاملة، "انتقل الوالد إلى عمان هرباً من الإساءة التي تعرض لها من قبل ابنه"، وفي يوم الواقعة، قالت المحكمة إن المدعى عليه زار والده في عمان وتناول الاثنان العشاء معًا، وبينما كان الوالد يحاول إصلاح سخان "جيزر" يعمل بالغاز بمفتاح نشبت مشاجرة بين الاثنين".

وتغلب الإبن على والده وخطف مفتاح الغاز منه وضربه به مرارًا وتكرارًا على رأسه ثم "خنقه  بالضغط على رقبته حتى تأكد من وفاته ثم غادر".

وأضافت المحكمة أن أخت الضحية اتصلت في اليوم التالي بالمتهم معربة عن خوفها من حدوث شيء لأخيها لأنه لم يرد على مكالماتها، لكن الإبن تظاهر بالقلق على والده وذهب للبحث عنه.

خلال جلسات المحاكمة، ادعى المدعى عليه، من خلال محاميه، أن النيابة فشلت في تقديم أدلة من شأنها ربط المتهم بالقتل.

وفي غضون ذلك، طلب النائب العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد حكم الإعدام ، مشيرًا إلى أن المحكمة التزمت بالإجراءات القانونية الصحيحة عند إصدار الحكم على المتهم.

وقضت محكمة التمييز بأن حكم محكمة الجنايات يندرج ضمن القانون وبأن الإجراءات كانت صحيحة وأن الحكم الصادر كان مُرضيًا.

وذكرت محكمة التمييز أنها اعتمدت على الحمض النووي ونتائج معمل الجريمة التي ربطت بقع الدم الموجودة على ملابس المتهم بالضحية.