سُجّلت عدة قضايا عمالية بحق مالك شركة إعلامية معروفة، بعد أن تقدم عدد من العاملين السابقين بشكاوى إثر رفضه دفع رواتبهم الشهرية لعدة أشهر.

وبحسب المعلومات، فإن مالك الشركة ما زال يرفض صرف مستحقات مالية لعدد من العاملين الحاليين والسابقين، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وفتح الباب أمام المطالبة بـتعديل التشريعات الناظمة لحقوق العمال المالية، بحيث تتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس في مثل هذه القضايا، لضمان حماية حقوق العاملين ومنع استغلالهم.

ويؤكد خبراء أن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة مراجعة القوانين العمالية وتفعيل الرقابة لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في مواعيدها، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي بيئة العمل.