بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، واقع الموارد المائية في الأردن، والاستراتيجية الوطنية للمياه، وخطة وزارة المياه والري التنفيذية للمرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بحضور الأمناء العامين لوزارة المياه وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه.

أكد الزعبي أن الاجتماع تناول ملفات مهمة أبرزها مشروع الناقل الوطني، أوضاع سد الكرامة، ومعالجة الآبار المخالفة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان أمن مائي مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا إلى الإسراع في طرح عطاء مشروع الناقل الوطني، وبناء قاعدة بيانات موحدة للقطاع، وإيجاد حلول قانونية للآبار المغلقة مثل خيار الاستئجار بدل الهدم، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور جهاد المحاميد أن الوزارة أعدت نموذجاً جديداً لضبط الآبار المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، مع تدريب الكوادر الرقابية واستخدام صور الأقمار الصناعية بشكل دوري لضبط المخالفات، إلى جانب استمرار سياسة ردم الآبار المخالفة ودراسة بدائل قانونية للاستفادة منها.

وأكد المهندس هشام الحيصة التزام سلطة وادي الأردن بالتعليمات المنظمة لقيم إيجار الوحدات الزراعية، مشيراً إلى تحديات تتعلق بتعدد الجهات المنظمة للاستخدامات الزراعية وتنامي الاعتداءات على الأراضي عبر البناء غير القانوني، مع إطلاق برامج لدعم المزارعين في التحول للطاقة الشمسية وتطوير أساليب الري.

أما المهندس سفيان البطاينة فأوضح أن سلطة المياه تنفذ حملات رقابية مكثفة على مصادر المياه وخطوط التوزيع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تشمل جولات ميدانية مفاجئة ورصداً باستخدام أنظمة حديثة، مؤكداً تشديد الإجراءات بحق المخالفين وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.