أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في الأردن، بما في ذلك الأردنيين وغير الأردنيين، سجل 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من 2024، و0.3 نقطة عن الربع الثاني من العام ذاته.

وأكدت الدائرة أن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين بلغ 18%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض معدل البطالة للأردنيين بمقدار 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلاً تحسنًا ملحوظًا منذ عام 2021. ونوهت إلى أن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي ارتفع لأول مرة بين الأردنيين إلى 96 ألف مشترك منذ مطلع العام حتى منتصف نوفمبر 2025.

وبحسب بيانات الربع الثالث، بلغ معدل البطالة للأردنيين في الفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.2%، منها 13.5% للذكور و30.1% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة لغير الأردنيين في نفس الفئة 7.1%، منها 6.4% للذكور و11.5% للإناث، مع تسجيل انخفاض إجمالي معدل البطالة بين الذكور إلى 13.6%، وهو أقل معدل منذ عام 2017.

وأوضحت الدائرة أن معدل البطالة بين الأردنيين بلغ 21.4%، بانخفاض طفيف عن الربع الثالث من عام 2024، مع ارتفاع واضح بين الإناث الأردنيات إلى 33.9% بسبب دخول الخريجين الجدد في سوق العمل، بينما سجل معدل البطالة بين غير الأردنيين 9.2%. وأظهرت النتائج تفاوتًا حسب المستوى التعليمي، حيث شكل حملة الثانوية فأعلى 59.1% من إجمالي المتعطلين، مقارنة مع 40.3% لمؤهلات أقل من الثانوية، كما سجلت محافظة معان أعلى معدل بطالة بنسبة 29.4%، فيما كانت أدنى نسبة في الكرك 17.3%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى 46.4% من إجمالي المشتغلين، مع زيادة معدل التشغيل بمقدار 1.9 نقطة خلال ثلاثة أعوام، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان 40.5%، منها 61.7% للذكور و16.6% للإناث، مسجلًا انخفاضًا في مشاركة المرأة بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بمعدل 18.1% للنساء في الدول العربية.

وأوضحت الدائرة أن التفاوت في توزيع قوة العمل حسب الجنس والمستوى التعليمي كان واضحًا، حيث أن 50.6% من قوة العمل النسائية حاصلات على شهادة بكالوريوس فأعلى مقابل 15.7% بين الذكور، بينما كانت 52.1% من قوة العمل الذكورية مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 23.1% للنساء، مؤكدة استمرار التركيز على الشباب والإناث في سياسات التشغيل المستقبلية.