أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن ملف التأمين الصحي المخصص للأسر الفقيرة يحظى بمتابعة دقيقة من قبل اللجنة، خاصة في ظل بقاء الحد المعتمد لمنح التأمين منخفضًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية لهذه الأسر.

وأشار السراحنة، خلال مداخلة له عبر إذاعة الأمن العام، إلى أن مجلس النواب التاسع عشر كان قد تابع هذا الملف سابقًا عندما كان الحد المسموح به للدخل الشهري 280 دينارًا، قبل أن يتم رفعه لاحقًا إلى 300 دينار، مؤكّدًا أن هذا الرقم لا يكفي لتغطية متطلبات الأسرة الأساسية.

وأوضح السراحنة أن اللجنة أدرجت ملف التأمين الصحي على جدول أعمالها خلال الدورة الحالية، وستعقد اجتماعًا مشتركًا مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لمناقشة إمكانية رفع الحد المعتمد ليصل إلى 400 دينار، بما يتيح توسيع دائرة المستفيدين.

ولفت إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية رسميًا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن بعض الحالات المرضية تحصل حاليًا على استثناءات للحصول على التأمين، مؤكّدًا أن الهدف هو إلغاء نظام الاستثناءات وفتح المجال أمام استفادة عادلة وشاملة لجميع الأسر محدودة الدخل دون أي تمييز.