أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، ووصفتها بأنها جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.

وأكدت الوزارة في بيان صدر مساء الخميس أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب، بالتوازي مع الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس، وسط مسار تشريعي في الكنيست الإسرائيلي يشرعن هذه الانتهاكات في تحد واضح للأعراف الدولية واستهتار بالقانون الإنساني والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية وردع الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال قوات حفظ سلام أممية، والشروع في ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة وفق القانون الدولي.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لفضح هذه الجرائم وتثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصولا إلى محاسبة دولة الاحتلال ومنع إفلاتها من العقاب، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والأرض وتحقيق العدالة.