أعلن رئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري، قرار اللجنة المحلية للتنظيم بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر، وذلك بعد دراسة الكتب الواردة من شركة مصنع الإسمنت والاتفاقيات السابقة ومحاضر الاجتماعات، إضافة إلى مراعاة خصوصية المنطقة وآراء المجتمع المحلي والمختصين.

وأكد القرار أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وضمان تنظيم الأراضي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة، حيث استندت اللجنة إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتعديلاته.

وتضمن القرار إخضاع أراضي الأحواض في مناطق الرهوة والدير وأم العرايس وعبية للرقابة المؤقتة لحين الانتهاء من إعداد مخطط تنظيمي شامل، مع وقف منح أي رخص بناء أو إعمار لحين استكمال المخطط التنظيمي، بما يشمل إنشاء أو تعديل أو هدم الأبنية أو تغيير استعمال الأراضي.

كما تم تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمية لتغطية كلف البنية التحتية والأشغال العامة مثل الطرق والأرصفة والإنارة والحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى تطبيق أحكام القانون على الأراضي غير القابلة للبناء، وإمكانية حظر البناء في الأراضي ذات الانحدارات الكبيرة أو القطوعات الصخرية.

وشدد القرار على التزام مالكي الأراضي بدفع نفقات إنشاء الطرق والجدران الاستنادية اللازمة على نفقتهم الخاصة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وأكدت بلدية الفحيص أن القرار نافذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ودعت جميع المعنيين إلى الالتزام بما ورد فيه، مشيرة إلى أنه سيتم رفع القرار إلى اللجنة اللوائية لاستكمال الإجراءات التنظيمية.