رجّح نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجداوي، بدء وصول زيت الزيتون المستورد إلى الأردن خلال حوالي شهر، في خطوة تهدف إلى سد النقص في الكميات المنتجة محليًا هذا الموسم، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسعار زيت الزيتون في الأردن خلال الفترة المقبلة. 

وتوقّع النجداوي أن تتراوح أسعار تنكة الزيت المستورد بين 80 و90 دينارا، موضحا أن الأردن توجّه إلى الاستيراد من دول أعضاء في المجلس الدولي للزيتون مثل إسبانيا واليونان وتونس، رغم أنّ هذه الدول تعاني بدورها من تراجع الإنتاج هذا العام، ما قد يحدّ من إمكانية انخفاض أسعار زيت الزيتون في الأردن بشكل كبير رغم فتح باب الاستيراد.

وقال إن نحو 20 إلى 25 مؤسسة ومعصرة وشركة تعبئة حصلت على تراخيص لاستيراد ما يقارب 4 آلاف طن من زيت الزيتون، وهي كميات تشكّل المرحلة الأولى لتغطية احتياجات السوق المحليّة وتخفيف الضغط على أسعار زيت الزيتون في الأردن التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا الموسم.

وأكد النجداوي أن المؤسستين العسكريّة والمدنيّة حصلتا على موافقات لاستيراد 2000 طن، فيما مُنح القطاع الخاص الكمية ذاتها، مبينًا أن هذه الخطوة تهدف إلى سد فجوة الطلب دون إغراق السوق، الأمر الذي يسهم في تحقيق استقرار نسبي في أسعار زيت الزيتون في الأردن.

وأضاف أنّ الكميات المستوردة ستخضع لفحوصات دقيقة في بلد المنشأ لضمان مطابقة المواصفات الدوليّة، قبل أن تُجرى لها اختبارات إضافية داخل الأردن لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ما يضمن جودة المنتج وعدم تأثيره سلبًا على أسعار زيت الزيتون في الأردن.

وبيّن النجداوي أنّ احتياج الأردن السنوي من زيت الزيتون يتراوح بين 23 و25 ألف طن، في حين يُتوقّع أن يتراوح إنتاج الموسم الحالي بين 18 و20 ألف طن فقط، مما يجعل الاستيراد ضرورة للحفاظ على توازن السوق ومنع ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأردن بشكل أكبر.

تعليمات جديدة لضبط عمليات استيراد زيت الزيتون

نشرت وزارة الزراعة تعليمات جديدة تلزم مستوردي زيت الزيتون بتقديم تعهّد عدلي بقيمة 25 ألف دينار بعدم بيع الإرساليات خارج السوق الأردنية، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات التداول ومنع انعكاسها السلبي على أسعار زيت الزيتون في الأردن. كما ألزمت التعليمات المستوردين بعدم خلط الزيت أو إعادة تعبئته قبل طرحه محليًا.

وبحسب التعليمات، يجب ألا يزيد حجم العبوة على 4 لترات، وأن تكون العبوات المعدنية مطلية من الداخل بطلاء غذائي ومحكمة الإغلاق، وألّا تقل كمية الزيت داخل العبوة عن 90% من سعتها، مع الالتزام بطباعة بيانات المنتج وبلد المنشأ والموسم الزراعي 2025/2026.

كما اشترطت الوزارة إرفاق نتائج تحاليل مخبرية صادرة عن مختبرات دولية معتمدة، تشمل فحص الحموضة، وفحص البيروكسيد، وفحص الغش وفق المواصفة القياسية الأردنية، إضافة إلى الفحص الحسي ومتبقيات المبيدات، بحيث تكون فئة الزيت المستورد من صنف "بكر ممتاز" فقط، الأمر الذي يسهم في حماية السوق ويحافظ على ثقة المستهلك في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأردن.

رقابة مشدّدة على المنافذ الحدودية

وتتضمن الإجراءات سحب عينات من الإرساليات فور وصولها إلى المراكز الحدودية للتأكد من خلوّها من متبقيات المبيدات ومطابقتها للمواصفة القياسية، ولا يتم فسح أي شحنة قبل صدور نتائج الفحص المخبري. كما يشترط عدم إنجاز البيان الجمركي قبل تقديم فواتير البيع لوزارة الزراعة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من دخول الإرسالية.

وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحق رفض أو إلغاء أي إرسالية في حال ظهور أي حالة صحية تستدعي ذلك، وذلك ضمانًا لجودة المنتج وحفاظًا على استقرار أسعار زيت الزيتون في الأردن ومنع دخول أي منتجات غير مطابقة قد تربك السوق المحلية.