أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة حكمًا أكدت فيه مسؤولية البلديات، بما فيها أمانة عمان الكبرى، عن إدارة مياه الأمطار واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أضرار الفيضانات والسيول في المناطق التابعة لها.

وأوضحت المحكمة أن البلديات مسؤولة قانونيا عن إنشاء وصيانة المناهل والعبارات لتصريف مياه الأمطار في الشوارع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين.

وأكدت أن أي تقصير أو إهمال من قبل البلديات في هذه المهام يجعلها تتحمل المسؤولية مباشرة عن الأضرار الناتجة عن السيول، وفقًا لقانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته.

وجاء الحكم استنادًا إلى وقائع أضرار لحقت بشقة في مدينة إربد بتاريخ 10/1/2013، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى تدفق المياه إلى داخل الشقة عبر المدخل والشبابيك، واختلطت بمياه الحفرة الامتصاصية لتغمر الطابق السفلي بالكامل.

وأكدت المحكمة أن هذه الأضرار لم تنشأ عن قوة قاهرة أو حادث أجنبي، بل كانت نتيجة تقصير البلدية في إنشاء المناهل والعبارات اللازمة لتصريف المياه.

وأشار الحكم إلى أن إنشاء وصيانة هذه المصارف والعبارات تقع ضمن مهام البلديات وفق المادة (291) من قانون تنظيم المدن والقرى، وأن عدم قيامها بذلك يعد سببًا قانونيًا مباشرًا لتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمواطنين.

وأضافت المحكمة أن هذا المبدأ يستند إلى سلسلة من قرارات محكمة التمييز السابقة التي أكدت مسؤولية البلديات عن أي تقصير في إدارة شبكات تصريف مياه الأمطار.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن البلديات، بما فيها أمانة عمان الكبرى، هي الخصم الحقيقي لأي مدعي يتعرض لأضرار نتيجة السيول والفيضانات، وأن أي ادعاءات بأن الأسباب الخارجة عن الإرادة لا تُعفيها من مسؤوليتها القانونية، ما لم يُثبت خلاف ذلك بموجب القانون أو الاتفاق، وفق ما نقل مركز إحقاق للدراسات القانونية.