دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الاستفادة من سلسلة التسهيلات المالية والخصومات التي أقرتها الحكومة، والتي تشمل إعفاءات كاملة من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي وخصومات من أصل المبالغ المستحقة، إضافة إلى خصومات على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات، وذلك للمسددين قبل 31 كانون الأول 2025.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين، إن القرار يمنح خصماً بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي عن السنة الحالية والسنوات السابقة، في حال تسديد كامل المستحقات المترتبة على العقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمان الكبرى قبل نهاية العام.

ويتضمن القرار إعفاءً كاملاً من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف عن السنوات السابقة عند التسديد قبل نهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم.

كما يسمح القرار بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم الصرف الصحي حتى نهاية العام، بما يتيح مرونة مالية أوسع للمواطنين.

وشمل القرار كذلك منح خصومات بأثر رجعي للمكلفين الذين سددوا مستحقاتهم خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2025 وحتى 29 تشرين الأول 2025، حيث سيتم ترصيد خصم بنسبة 20% على ضريبة عام 2026 للعقار ذاته، إضافة إلى الخصم التشجيعي المنصوص عليه في القانون.

ورفعت الحكومة نسبة الخصم التشجيعي لعام 2026 إلى 10% بدلاً من 8%، للمسددين خلال أول شهرين من العام، تقديراً للملتزمين بالسداد المبكر.

أما في ما يتعلق برسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، فيمنح القرار خصماً بنسبة 25% عند الدفع قبل نهاية 2025، إضافة إلى السماح بتقسيطها حتى نهاية العام، إلى جانب خصم مماثل بنسبة 25% على أثمان فضلات الطرق.

كما نص على إعفاء مستأجري أملاك البلديات وأمانة عمّان الكبرى بنسبة 25% من الإيجارات المترتبة عليهم عند تسديدها أو تقسيطها قبل نهاية العام.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على سداد الالتزامات المتعلقة بعقاراتهم، بما يسهم في دعم البلديات وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة.