طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، من خلال مذكرة نيابية، بمراجعة قانون منع الجرائم وتحديداً ما يتعلق بالتوقيف الإداري، معتبرين أن التطورات التشريعية والعملية تستدعي إعادة تقييم هذا القانون وآليات تطبيقه.

وجاء في نص المذكرة أن النواب الموقعين يطلبون من رئيس المجلس مخاطبة رئيس الوزراء لإعادة النظر في التشريع، بما يضمن تطوير أحكامه وتحديث أدوات تنفيذه، وبما يعزز سيادة القانون ويتماشى مع متطلبات المرحلة.

وأكد النواب أن التجربة العملية أظهرت ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقانون، خصوصاً فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، لضبط نطاقه وتحديد معاييره وتمكين الجهات المختصة من تطبيقه وفق أسس قانونية واضحة وشفافة.

وأشاروا إلى أن تحديث هذا التشريع من شأنه تعزيز الثقة في الإجراءات الإدارية والقضائية، وترسيخ مبادئ العدالة، وتحقيق المزيد من الانسجام مع الدستور وتوجيهات الدولة لتطوير المنظومة القانونية والارتقاء بجودة الخدمات.