شهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالًا تحت القبة بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة والنائب علي الخلايلة، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، المحال إلى اللجنة القانونية.

وقال النائب علي الخلايلة إنه فوجئ بصلاحيات "مجلس الأوقاف الإسلامي" لإدارة أموال ضخمة، مشيرًا إلى أن صندوق الحج يمتلك أكثر من 40 مليون دينار، واصفًا التشريع بـ"الركيك وغير المقبول". وأضاف أنه يقترح إنشاء بنك إسلامي بديل عن المجلس لضمان الشفافية والرقابة المالية.

ورد وزير الأوقاف محمد الخلايلة بالقول: "لا علاقة بين صندوق الحج وأموال المجلس، ولا يوجد أي ربط بينهما". وأكد أن مجلس الأوقاف يضم قيادات دينية وعلمية رفيعة المستوى، منها مفتي المملكة وإمام الحضرة الهاشمية وقاضي القضاة، مشددًا على أن الأعضاء لا يتلقون مكافآت مالية مقابل مهامهم في المجلس.

وأكد الوزير أن الهدف من تشكيل المجلس هو ضمان إدارة أملاك الأوقاف وفق ضوابط شرعية وعلمية، مع الحفاظ على دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع دون أي تأثير مالي شخصي للأعضاء.