وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلًا عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.

استفسر مشوقة عن الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد رواتب كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر هذه الامتيازات العالية رغم الوضع المالي القائم.

وطالب النائب بتوضيح الإجراءات الحكومية لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 300 دينار.

وسأل مشوقة عن خطة الحكومة لمراجعة الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وإعادة ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية.

يأتي هذا السؤال في إطار المطالبات المستمرة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية ومراجعة الهياكل الرواتبية لكبار المسؤولين في الدولة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن.