أصدرت محكمة جنايات عمان حكمًا قضائيًا بحق متهمين، أحدهما أربعيني والآخر عشريني، بعد إدانتهم في قضية تزوير شهادات جامعية ووثائق رسمية مرتبطة بمهنة التمريض.

قضت المحكمة بسجن المتهم الأربعيني 3 سنوات بالأشغال المؤقتة بعد ثبوت تورطه في تزوير أوراق رسمية مكررة خمس مرات، إضافة إلى تقليد ختم إدارة عامة واصطناع مصدقات كاذبة.

كما حكمت المحكمة على المتهمة العشرينية بالحبس سنة واحدة مع الرسوم، بعد إدانتها بجناية التدخل في التزوير.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع النفقات الإدارية والمالية التي تكبدتها الخزينة العامة مناصفة بينهما.

بحسب قرار المحكمة القابل للاستئناف، تعرف المتهم على المتهمة أثناء عملها سكرتيرة في إحدى العيادات، وعرض عليها تزوير شهادة جامعية باسمها بغرض السفر والعمل خارج الأردن. وافقت المتهمة وقدمت له بياناتها الشخصية، ليقوم المتهم بتزوير شهادة بكالوريوس في التمريض بتقدير "جيد جدًا" للعام الدراسي 2019/2020، مستخدمًا أختامًا مقلدة ومصدقات مزورة باللغتين العربية والإنجليزية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ قام المتهم أيضًا باصطناع:

دبلوم تدريبي منسوب لمركز جامعي.

شهادة مزاولة مهنة التمريض منسوبة لنقابة الممرضين.

دبلوم تدريبي آخر منسوب لمستشفى خاص.

بطاقة عضوية مزورة للمتهمة في نقابة الممرضين.

وأكدت الخبرة الفنية أن جميع الوثائق مزورة بالكامل باستخدام تقنيات النسخ التصويري الملون، ليتم القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.