اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمره المتخصص بعنوان "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي"، والذي عقد على مدار يومي 18 و19 تشرين الثاني 2025 بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وشهد المؤتمر جلسات ناقشت تأثير العنف الرقمي على الفئات الأكثر حاجة للحماية،  بمشاركة متحدثين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.، وممثلون عن القضاء، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وتركزت المداخلات على مخاطر العنف الإلكتروني ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه، إضافة إلى التحديات التشريعية في مكافحته.

وشهدت الجلسات نقاشا عاما موسعا حول سبل تطوير منظومة الحماية الوطنية، وتناولت دور الجهات الوطنية في مواجهة التحديات الناشئة في الفضاء الرقمي.

واختتم المؤتمر بجلسة خاصة للتوصيات، تهدف إلى وضع إطار وطني متكامل يضمن تعزيز حماية الخصوصية، وصون الحقوق الرقمية، وتطوير الاستجابة الوطنية للتحديات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجالات التشريعات، وأمن البيانات، والعدالة الرقمية، وحقوق الفئات الأكثر هشاشة.