قضت محكمة التمييز الأردنية بالإعدام شنقا لطبيب فلسطيني، والسجن عشرين عاما لعشيقته، بعد إدانتهما بقتل مسعف من الضفة الغربية داخل شقة في عمان وإحراق جثته في منطقة ماعين بمحافظة مادبا.

وبحسب التفاصيل، فقد استدرج المتهمان الضحية إلى الشقة، حيث قام المتهم الرئيسي بتخديره عبر عصير ممزوج بمادة مخدرة، ثم باغته بضربة على رقبته وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة. وبعد تنفيذ الجريمة، وضعا الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة كانا قد اشترياها مسبقاً، ونقلاها إلى منطقة ماعين، مستغلين رحلة "شواء" كغطاء، قبل أن يحرقا الجثة باستخدام البنزين لإخفاء معالمها.

وكشفت اعترافات المتهم أن الجريمة جاءت بعد خلاف مالي، إذ احتال على المغدور وأوهمه بقدرته على توفير تأشيرات حج مقابل 16 ألف دينار، ما دفع الضحية للحصول على كمبيالتين لضمان حقه. وعندما عجز المتهم عن تأمين التأشيرات وخشي مطالبته بالمبالغ، خطط لارتكاب الجريمة بهدف استعادة الكمبيالتين.

كما أقر بأنه أبلغ عشيقته مسبقاً بنية تنفيذ القتل، وأنها وافقت على مساعدته، وتولت قبل الجريمة تعطيل كاميرات المراقبة وإشغال حارس العمارة لضمان عدم توثيق دخول المغدور إلى المبنى.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الحكم بالإعدام استند إلى توافر سبق الإصرار والتخطيط المسبق، مستدلة بشراء حقيبة السفر قبل يوم من الجريمة، واستدراج الضحية، وإحضار المادة المخدرة، وتعطيل الكاميرات. وفي المقابل، عدلت المحكمة وصف تهمة العشيقة من "القتل العمد" إلى "التدخل بالقتل"، كون دورها اقتصر على التسهيل والمساعدة دون المشاركة المباشرة بالطعن.

ورفضت محكمة التمييز جميع أسباب الطعن المقدمة من الدفاع، بما فيها الدفع بوجود صك عطوة ودفع 405 آلاف دينار لذوي المغدور، مؤكدة أن ذلك لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي ولا يصلح سببا لتخفيف العقوبة.