قال الخبير الاقتصادي منير دية إن حجم القروض التي ستحتاجها الحكومة خلال عام 2026 لتغطية العجز في الموازنة وتسديد الالتزامات المختلفة سيبلغ نحو 9.811 مليار دينار.

وأشار دية إلى أن نحو نصف هذا التمويل سيكون من مصادر محلية بقيمة تقارب 5.5 مليار دينار، فيما تشمل باقي القروض إصدارات سندات بالدولار بنحو 1.46 مليار دينار، وقروضا وسندات بعملات اجنبية بقيمة 709 ملايين دينار، إضافة إلى قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة تصل إلى 2 مليار دينار، وقروض لتمويل المشاريع الرأسمالية بنحو 43 مليون دينار.

وبين الخبير الاقتصادي أن نصيب الفرد من الدين العام منذ ولادته يبلغ قرابة 5500 دينار.

ولفت دية إلى ان استمرار اللجوء إلى الاقتراض لتغطية النفقات الجارية وخدمة الدين يرفع كلفة الدين العام والأعباء الواقعة على الخزينة، مؤكدا ان المواطن يتحمل الجزء الاكبر من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات.