ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، يوم الثلاثاء، خطاب مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، موضحا أبرز المؤشرات الاقتصادية والخطط المالية للحكومة.

وقال الشبلي إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل نموا بالأسعار الثابتة لا يقل عن 2.9% خلال عام 2026، فيما من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 5.4%، مضيفا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة عند مستوى 2%.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد العالمي شهد هذا العام حالة من عدم اليقين نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل الامداد العالمية. وأضاف الشبلي: "لقد كان لهذه التطورات تأثير واضح على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2% في عام 2025، مع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9%".

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فقد قدرت الحكومة الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار منح خارجية. وأوضح الشبلي أن الإيرادات المحلية تغطي نحو 89% من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، بينما بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار.

ولفت الشبلي إلى أن النفقات الجارية لعام 2026 قدرت بنحو 11.456 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 16.8%، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.

وتضمنت الموازنة 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار لمشروعات التنقيب عن غاز الريشة، بالإضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم وتنمية البلديات.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان، و171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية، الى جانب 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.

وفي القطاع التعليمي، بين الشبلي أن مخصصات دعم الجامعات الرسمية ارتفعت لتصل إلى 80 مليون دينار، بينما زادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي الى 35 مليون دينار.

ولفت وزير المالية إلى زيادة مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الامن والسلامة، ومخصصات التقاعد المدني والعسكري، بمقدار 274 مليون دينار، أي بنسبة 4.3% عن عام 2025، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أعلى من نسب التضخم السائدة.