أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الإثنين، أن الحكومة لا تعتزم إلغاء الانتخابات البلدية أو اعتماد التعيين بدلا منها، مشددا على أن القانون الجديد للبلديات سيكرس مبدأ الحوكمة والمساءلة ويرتبط برؤية شاملة للتحديث الإداري والاقتصادي والسياسي.

وقال المصري في حديثه لإذاعة "حسنى" إن المرحلة الحالية شهدت إجراءات واسعة لمعالجة المديونية المتراكمة على البلديات وتحسين أدائها المالي والخدمي، بهدف تعزيز جودة الحياة للمواطنين وضمان استدامة الخدمات.

تحديث القانون ضمن رؤية شاملة

وأوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تعديل قانون البلديات، الذي وصفه بأنه "قانون شائك" يحتاج إلى جهد كبير، مؤكدا أن التعديلات ستنسجم مع محاور التحديث الثلاثة: الإداري، والاقتصادي، والسياسي.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى بلديات قادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين، وتحقيق رضاهم من خلال بنية إدارية خاضعة للمساءلة والمحاسبة، دون المساس بحق المواطنين في انتخاب مجالسهم المحلية.
نظام الحوكمة والمساءلة في القانون الجديد

وشدد المصري على أن القانون الجديد سيعزز مبدأ الحوكمة والمساءلة داخل البلديات، من خلال مجلس منتخب وإدارة تنفيذية مسؤولة عن تطبيق القانون وتحصيل الإيرادات وتقديم الخدمات.

وبين أن الحكومة تجري حاليا تقييما شاملا لأداء اللجان المؤقتة، يشمل استخدام "متسوق خفي" لقياس جودة الخدمات البلدية، مشيرا إلى أن من يثبت تقصيره سيحاسب قانونيا.

الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها وفق القانون الجديد

وأكد وزير الإدارة المحلية أن مشروع قانون البلديات الجديد مدرج ضمن القوانين المهمة على جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية، إلى جانب قانوني الموازنة والخدمة العامة والتجنيد الإلزامي، مشددا على أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها وفق القانون الجديد.

جودة الحياة محور الإصلاح البلدي

وأشار المصري إلى أن البلديات تمثل الواجهة اليومية لخدمات المواطنين، إذ تتعلق بـ60 إلى 70% من حاجاتهم اليومية، مثل النقل والمرور والنفايات والتنظيم.

وأكد أن التعديلات المقبلة ستركز على رفع جودة الحياة في المدن وجعلها بيئات مريحة وصديقة لسكانها، مبينا أن البلدية "مؤسسة أهلية يملكها المواطنون على الشيوع"، ومجلسها المنتخب هو مجلس إدارة يمثلهم ويحاسب على أدائه.

معالجة ديون البلديات وتخفيف الأعباء المالية

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العجز المالي في البلديات، موضحا أن الحساب المكشوف لبنك تنمية المدن والقرى بلغ 350 مليون دينار، إضافة إلى 104 ملايين دينار ديون لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، و110 ملايين للمقاولين.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت تسويات مالية شاملة، تضمنت شطب فوائد بقيمة 150 مليون دينار، وتقسيط ديون الضمان على 15 سنة دون فوائد، إلى جانب صرف مستحقات المقاولين المتأخرة، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

تحسن ملحوظ في الإيرادات البلدية

بين المصري أن الإجراءات المالية والإدارية الأخيرة ساهمت في تحسن واضح في إيرادات البلديات، مشيرا إلى أن بلديات مثل إربد والزرقاء والكرك ومعان والطفيلة شهدت نموا ملحوظا في تحصيل الإيرادات، موضحا أن السبب الرئيس في هذا التحسن هو تطبيق القانون بصرامة، قائلا: "تطبيق القانون هو الفيصل.. من لا يدفع ما عليه تتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وهذه الصرامة انعكست إيجابا على الإيرادات والخدمات."
وأوضح الوزير أن الحكومة قررت منح إعفاءات وخصومات على المستحقات المترتبة للمواطنين لصالح البلديات، التي تبلغ نحو 400 مليون دينار، إضافة إلى مبلغ مماثل لصالح أمانة عمان.

وبيّن أن القرار منح خصما بنسبة 25% على رسوم التنظيم والإيجارات وبدلات الفضلات لمن يسدد قبل نهاية العام، مع إلغاء الغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" بنسبة مماثلة، مؤكدا أن الهدف هو مساعدة المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية.