أوضح رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أن نحو 8 آلاف محل تجاري في المحافظة غير مرخّص بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أصحاب هذه المحال اضطروا لعدم تجديد تراخيصهم نتيجة ضعف الحركة التجارية وعدم القدرة على تغطية النفقات.

وبيّن الشوحة أن غرفة التجارة تتابع هذه التحديات عن قرب، وتسعى للتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول واقعية، من أبرزها تخفيض الرسوم والضرائب، وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح أن القطاع التجاري في إربد، والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي، يعاني من تراجع في حجم التداول اليومي بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن ذلك انعكس سلبًا على حركة السوق والإيرادات العامة.

وطالب الشوحة الحكومة والبلديات بضرورة وضع حزمة إجراءات عاجلة لدعم صمود القطاع التجاري، تتضمن إعادة النظر في الضرائب المفروضة، وتخفيض بدلات الإيجار في الأسواق التابعة للبلديات، وتشجيع الملاك على التعاون مع المستأجرين.

وأشار عدد من التجار إلى أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل فعلي سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وإغلاق المزيد من المحال، خاصة في الأسواق القديمة وسط المدينة التي كانت في السابق تعج بالحركة والنشاط.

من جهته، قال عضو غرفة تجارة إربد أيمن الغزاوي إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب من الملاك التعاون مع المستأجرين، عبر إعادة النظر في بدلات الإيجار المرتفعة التي لم تعد تتناسب مع حجم النشاط التجاري الحالي.

وأضاف أن العديد من التجار لم يعودوا قادرين على تحمّل المصاريف التشغيلية الشهرية، وفي مقدمتها الإيجارات، مما أدى إلى إغلاق مئات المحال التجارية خلال العام الحالي.

وأشار الغزاوي إلى أن الحل يكمن في تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، بحيث لا يتضرر أي طرف، مؤكدًا أن استمرار الإيجارات المرتفعة في ظل هذا الركود يهدد المزيد من المحلات بالتوقف عن العمل.

جديرٌ بالذكر أن المطالبات في محافظة إربد تتصاعد من قبل أصحاب المحلات التجارية بضرورة تخفيض أجور المحال، بعد أن شهدت المدينة خلال الأشهر الماضية إغلاق مئات المحلات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد عدد من التجار أن ارتفاع الإيجارات بات يشكل عبئًا كبيرًا عليهم، خاصة في ظل الركود التجاري وتراجع المبيعات بنسبة ملحوظة، ما دفع بعضهم إلى إغلاق محالهم أو نقلها إلى مناطق أقل تكلفة.

ورأى مواطنون أن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار أثرا بشكل مباشر على النشاط التجاري، حيث أصبحت الأولويات مقتصرة على الاحتياجات الأساسية فقط، ما جعل كثيرًا من القطاعات، كالألبسة والأحذية والإكسسوارات، تعاني من تراجع كبير في المبيعات.